هشدار درباره خطر پنهان كاري اعتیاد و رواج درمانهاي غير رسمي

محمدباقر صابري زفرقندي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه بخش عمده اي از بيماران مبتلا به اختلالات روانپزشكي، همزمان دچار بيماري اعتياد به مواد مخدر هستند،گفت: حسب گزارشات دريافتي و برخلاف نظر مساعد مسئولين ذي‌ربط، متاسفانه پرونده بيماران بخش روانپزشكي كه در كنار درمان‌هاي معمول، نسبت به درمان اعتياد آنها اقدام مي‌شود، مشمول كسورات بيمه اي مي شوند كه اين امر موجب نگراني جدي درمانگران و کادر درماني بيمارستان‌ها شده است.

وي اضافه كرد: در صورت ادامه اين روند و عدم توجه به رفع اين مشكل، خطر پنهان‌كاري و رواج درمان هاي غير رسمي مي‌تواند روند درمان بيماران را دچار اختلال كند كه نتيجه آن درمان ناقص و افزايش هزينه هاي درماني اينگونه بيماري ها براي نظام سلامت، سازمان هاي بيمه گر و خانواده ها خواهد بود و به دليل خود درماني، وقوع حوادث ناگوار تهديدكننده سلامتي و حتي مرگ احتمالي بيماران، اجتناب ناپذير خواهد بود.

اين مقام مسوول در ستاد در ادامه يادآور شد: با عنايت به ملزم بودن سازمان هاي بيمه‌گر براي پوشش خدمات پايه و بستري اعتياد،‌ (اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام)، اعمال كسورات براي پرونده‌هايي كه بيمار تحت درمان اعتياد هستند برخلاف قانون فوق‌الذكر و مصوبات هيأت دولت مي باشد.

صابري ادامه داد: با توجه به مشکلات پيش آمده، دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با هماهنگي قبلي و اجماع کارشناسي، از وزارت بهداشت خواسته است تا طي دستورالعملي، به كليه بيمارستان هاي روانپزشكي و همچنين سازمان‌هاي بيمه‌گر ابلاغ كند تا درمان همزمان اعتياد افراد بستري در بخش‌هاي روانپزشکي و حتي ساير بخش‌هاي بستري، منطبق بر ضوابط، پروتكل هاي وزارت بهداشت و منابع علمي الزامي شود و در مراكز روانپزشكي، درمان اوليه اعتياد به‌عنوان يك اختلال روانپزشكي مجاز باشد و تشخيص بيماري در پرونده بيماران طبق منابع مورد تاييد وزارت بهداشت ثبت شود.

وي به‌عنوان عضو هيات علمي دانشگاه تاکيد كرد: در غير اينصورت تجويز خود سرانه داروها يا ورود مواد مخدر توسط همراهان بيماران به بخش را شاهد خواهيم بود که عواقب و زيان‌هاي غير قابل جبراني را به دنبال خواهد داشت.

صابري با تاکيد بر اينکه براساس قوانين موجود و دستورالعمل هيات دولت، سازمان هاي بيمه‌گر مكلف به پرداخت كامل تمام هزينه هاي درماني معتادان هستند و هرگونه اعمال كسورات در پرونده‌هاي بيمارستاني به دليل درمان اعتياد غيرقانوني است.

وي متذکر شد: در صورتي كه سازمانهاي بيمه‌گر در موارد مذكور اقدام به اعمال كسورات كنند، مراتب مي‌تواند منجر به پيگيري قضايي به دليل تخلف از اجراي قانون شود كه البته براي اجرايي شدن اين قانون نظارت و مداخله مراجع نظارتي مورد انتظار است و از روساي بيمارستان‌هاي روانپزشکي نيز انتظار مي‌رود كه در اين مورد با جديت از حقوق بيماران و بيمارستان حمايت كنند.